قالت مصادر قضائية السبت 5-1-2008 إن محكمة مصرية أدانت ثلاثة من رجال الشرطة وحكمت عليهم بالسجن بتهمة ضرب سجين في مدينة الاسكندرية واذلاله بارغامه على ارتداء ملابس نسائية على الملأ.
وأدانت المحكمة يسري أحمد عيسى وهو ضابط بالتعذيب والاعتداء على شرف سجين وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات. وحكمت على الشرطين الأخرين وهما أدنى رتبة بالسجن لمدة عام لكل منهما.
وقالت المصادر إن رجال الشرطة أرغموا ابراهيم عباس الذي كان مشتبها به في جريمة سرقة على ارتداء ملابس نسائية والمشي في شوارع الاسكندرية في أبريل/نيسان عام 2006. وأضافت المصادر أنهم ضربوه أيضا بالهراوات داخل قسم الشرطة.
وتقول جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إن التعذيب واسع الانتشار ويحدث بشكل منظم في السجون ومراكز الشرطة المصرية. وتضيف أن معظم الانتهاكات لا تصل إلى ساحة القضاء وأن الإدانات في قضايا التعذيب التي تسفر عن أحكام بالسجن نادرة نسبيا.
وتقول هذه الجماعات إن سوء المعاملة قد يشمل الصعق بالكهرباء والضرب.
وتقول مصر إنها تعارض التعذيب وتحاكم رجال الشرطة الذين توجد أدلة على ممارستهم للتعذيب.
ويأتي الحكم بعد شهرين من إصدار محكمة في القاهرة حكما على شرطيين بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تعذيب سائق حافلة صغيرة في قضية أشعلت غضبا شعبيا بمصر وأثارت انتقادات دولية.
وأدين في تلك القضية الضابط اسلام نبيه وأمين الشرطة رضا فتحي بعد أن تناقلت مواقع المدونات المصرية على الانترنت شريط فيديو سجل سرا لحادث انتهاك عرض رجل باستخدام هراوة.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الذي نشر في مارس/آذار إلى مصر باعتبارها واحدة من عدة دول تدهور فيها الالتزام بحقوق الإنسان في عام 2006 مضيفة أن الانتهاكات شملت حالات تعذيب "خطيرة".
الإثنين فبراير 04, 2008 3:12 pm